القانون التجاري

تعريف عقد الرهن: عقد يتم بين طرفين ويكون فيه أحد الأطراف بديلاً عن دين تجاري سابق أو حال بينهم وقد يكون هذا العقد سندات أو صكوك أو ممتلكات ذات قيمة ويتكون الرهن من أركان ثلاثة هي :الصيغة، والمرهون والمرهون به.

1-التزامات الوكيل بالعمولة حيث يلتزم الوكيل بالعمولة بوصفه طرف في العقد يبرمه مع الغير باسمه الشخصي ولكن لحساب موكله بعدة التزامات، أبرزها:

تعريف عقد الوكالة: هو عقد يتم من خلاله إتفاق شحص يسمى الموكل بإسناد بعض المهام إلى شخص آخر يسمى الوكيل، مقابل عمولة محددة حسب إبرام العقد. في الحالة التي يعمل فيها الوكيل باسم موكله تكـون حقوقـه والتزاماته خاضعة للأحكام الواردة في العقد وحسب القانون الخاضع له. تكون الوكالـة تجاريـة عندمـا تختـص بمعامـلات تجاريـة.

التنافس نوع من النزعة البشرية الفطرية التي رافقتها البشرية منذ أن عاشت على الأرض، وينعكس هذا الميل في رغبته الطاغية في تجاوز الأشخاص المرتبطين بحياته اليومية والمشاركة في أنشطتهم المختلفة.

تعمل السلطات الضريبية في العديد من البلدان / المناطق مع دافعي الضرائب لمساعدتهم في التغلب على الانتهاكات الضريبية.

النظام الضريبي: هو مجموعة من الضرائب التي تفرضها الدولة على دافعي الضرائب في أي وقت، بما في ذلك الضرائب المباشرة وغير المباشرة والعامة والخاصة

من الممكن أن تؤدي الآثار الاقتصادية للضرائب إلى انخفاض الدخل النقدي أو الدخل الحقيقي، ممّا يدفع الأشخاص الذين يتحملون هذا العبء الضريبي

عادةً ما تؤدي وفرة الضرائب وتنوعها إلى عبء على دافعين الضرائب، سواء كانوا ملزمين قانونًا أو ماليًا، الذين يعطونهم معنى هذا الخصم، ويغيرون خططهم الاقتصادية

 الخسارة: هو النقص الفعلي في بعض مصادر الدخل لدافعي الضرائب في السنة المالية الحالية، إنها ضريبة أو خسارة محاسبية، يسمح قانون الضرائب بخصم الخسائر الضريبية

يستخدم المشرع مصطلح الخصم للإشارة إلى المصاريف المقتطعة من إجمالي الدخل للوصول إلى صافي الدخل دون تحديده؛ لذلك فإن الحسم هو عمومًا المصروفات التي ينفقها دافع الضرائب

عند الرجوع إلى القانون المالي، لم نجد تعريفاً شاملاً للإعفاء الضريبي، ولكننا اقتصرت على شرح نوعه وأسباب منح الإعفاء الضريبي.؛ وذلك لأن الضرائب لم تعد مجرد أداة ذات غرض مالي

ن تأبيد انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة أمر يتنافى مع طبيعة عقد الإيجار لأنه عقد زمني، ولهذا يجب أن يتفق المتعاقدان على المدة لأنها ركن لا يتم الإيجار بدونها،

يعاقب كل من أبرم عقد إيجار بأجرة تزيد على الحد الأعلى المقرر في القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات و بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الأصل أن الطرفين يحددان الأجرة في العقد ويجوز لهما أن يحدداها عن مدة الإيجار ككل أو لفترات متقطعة، ولا يشترط أن تعين الأجرة في العقد إذا اتفق الطرفين على أسس تعين من خلالها الأجرة

لا بد من وجود الأجرة من أجل اعتبار العقد إيجاراً لأنها ركن أساسي لا ينعقد الإيجار بدونه وليس من الضروري أن تكون الأجرة مبلغاً من النقود.

إن أهمية دفع الثمن يعتبر أهم التزام يكون على عاتق الطرف المشتري، وهو بذلك يكون هدف الطرف البائع في عقد شيء البيع التجاري، والثمن هو عبارة عن المبلغ الذي يحصل عليه الطرف

يجوز للأطراف متعاقدة الاتفاق على زيادة تأكيد ضمان البائع للعيوب الخفية؛ كالاتفاق على إلزام البائع بضمان ما في البيع من عيوب حتى لو كانت ظاهرة أو قد يتفقان على أطاله المدة المقررة قانوناً

يجب على الطرف المشتري أن يقوم بفحص الشيء المبيع، وأن يتخذ في هذا الفحص عناية الشخص المعتاد، فإذا لم يقم الطرف المشتري بفحص الشيء المبيع بعناية دقيقة، فلا يحق له أن يرجع على البائع بالضمان.

إذا تسلم المشتري شيء المبيع وحدث فيه بعد ذلك عيب ثم اطلع الطرف المشتري على عيب آخر كان موجوداً في المبيع فلا يحق للطرف المشتري رد المبيع، وإنما يقتصر حقه على المطالبة بإنقاص الثمن.

يجب على الطرف المشتري أن يتحقق من حالة المبيع بمجرد تمكنه من ذلك، وأن يبادر إلى إخطار الطرف البائع بالعيب لأن أي تباطؤ في ذلك يؤدي إلى ضياع معالم العيب

والعيب المؤثر هو العيب الذي من شأنه أن ينقص من ثمن المبيع أو من منفعته بحيث لو كان الطرف المشتري يعلم بالعيب وقت إبرام العقد لامتنع عن إبرامهِ ويتصل العيب بمنفعة المبيع وبثمنه.

يلتزم طرف البائع تجاه الطرف المشتري بالحيازة الهادئة، ويجب أن تكون هذه الحيازة أيضاً حيازة نافعة، وإذا كان شيء المبيع فيه عيب فهنا لم تكن هذه الحيازة نافعة لذلك يجب على البائع أن يضمن خلو المبيع من العيوب.

وهذا الأمر قليل الوقوع إذ أن في أحكام القواعد العامة ما يضمن للمشتري كل تعرض يصدر من الغير ويكفل له الحصول على التعويضات الكافية، وإذا تم التشديد في أحكام الضمان يجب أن تحدد وتوضح كل الأفعال التي يلتزم البائع بضمانها.

يعرف عقد الإيجار بأنه: هو عبارة عن عقد يتضمن بموجبه تمليك المنفعة المعلومة، بعوض معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور.

لا يعتبر عملية الاسترداد كأنها شراء جديد للحق المتنازع فيه، بل أن الطرف المشتري يعتبر أنه لم ينتقل إليه الحق أصلاً، وقد إنتزعه منه الطرف المسترد

د يكون اتفاق بين شخصين وقد كان الاختلاف على حق يزعمه أحد أطراف الاتفاق وينكره الطرف الآخر، فيلجأ صاحب الحق المزعوم إلى بيعه من ثالث خروجاً من النزاع،

لا يسمح لشخص الولي بأن يصرف أو ينفق من مال الصغير كما يشاء إلا يجب أن يحصل على موافقة من دائرة تسمى رعاية القاصرين، وبالطريقة المنصوص عليها في القانون،

يجب على المشتري تسلم المبيع ولا يستطيع المشتري أن يتسلم المبيع إلا إذا نفذ البائع التزامه بالتسليم.

ن مصاريف عقد البيع يحددها القانون وهذا هو الأصل. ولكن قد يتفق المتعاقدين على خلاف ذلك كأن يتحملها المشتري أو البائع او تكون مناصفة بينهم،

يلتزم المستأجر العمل على حفاظ على الشيء المأجور وذلك من خلال بذله عناية كبيرة، فإذا بذل هذه العناية فإنه يكون قد نفذ إلتزامه، أي أن إلتزامه هنا هو التزام ببذل عناية لا بتحقيق غاية،