القانون الإداري

ظهرت المسؤولية الإدارية القائمة على المخاطر لأول مرة في القانون الخاص، ولكنها تطورت في إطار القانون العام لتشمل جميع مجالات النشاط الإداري، على الرغم من أنها لا تزال مسؤولية محفوظة

قواعد التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة أولا: غالبًا ما تتخذ السلطة التنفيذية قرارات للصالح العام، وأحيانًا لا تتوافق بعض هذه القرارات مع القانون الصحيح

الاختصاص المحدد لأجهزة القضاء الإداري في حالات الطوارئ يتم التعامل مع حالات الطوارئ من قبل القاضي الفردي - الذي هو رئيس الغرفة الإدارية ذات الصلة - ويتم البت في الأمر

يقوم القانون الإداري على مجموعة من الأسس أو القواعد الأساسية التي يعتمد عليها بناء على أحكام وأوامر وبنود معينه لأداء وظائفه على أكمل وجه. عدا عن أنه يتميز بذه الأسس عن غيره من القوانين.

يوجد فرق بين القرار الإداري والقرار القضائي فالقرار الإداري يصدر من أي وكاله إدارية أو هيئة إدارية بينما القرار القضائي يصدر من السلطة القضائية. وفيما يلي الفرق بينهما بشكل أوضح:

تعريف العقد الإداري هو شخص اعتباري عام مبرم لغرض تشغيل وتنظيم المرافق العامة، مبيناً أن الوكالة الإدارية تنوي النظر في العقد المنصوص عليه في القانون العام.

يقوم القانون الإداري البريطاني على بنود معينه خاصة به، الى أن بدأ يستمد بعضاً من قواعدة من القانون الفرنسي، الذي يتم العمل به لوجود قانون إداري مستقر عن القانون الخاص

هناك مجموعة من قواعد التعويض عن القرارات غير المشروعة وهي على الشكل الموضح أدناه: تحقيق ركن الخطأ الموجب للتعويض، أن ينتج على ذلك القرار بشكل مباشر ضرر بالغير

قام عدد من الفقهاء الإداريين بالتفريق بين نوعين من الضبط الإداري، حيث قسمه الى ضبط إداري عام وضبط إداري خاص. وفيما يلي شرح مبسط حول الفرق بين الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص.

ترسي المادة 25 من النظام الأساسي للدولة أسس العدالة وترسي التقاضي حقًا مصونًا ومكفولًا للجميع، ثم تنص المادة 67 على إنشاء مؤسسات قضائية لها صلاحية النظر في المنازعات الإدارية

تحليل القرار هو تخصص يحتوي على الفلسفة والنظريات والأساليب والممارسات المهنية المطلوبة لمعالجة القرارت الإدارية المهمة بطريقة رسمية. يضم تحليل القرار الإداري العديد من الإجراءات

تعتبر العلاقة بين القانون الإداري والإدارة العامة بسيطة للغاية؛ لأن التعريفان يصبان في مجال القانون الإداري، من أجل فهم العلاقة بين القانون الإداري والإدارة العامة نوضح ماهية القانون الإداري والإدارة العامة فيما يلي:

هناك علاقة بين القانون الإداري والقانون المدني، يمكن تحديد العلاقة بين قواعد القانون المدني وقواعد القانون الإداري في ظل الظروف التالية:هناك عدة نقاط لمعرفة العلاقة بين القانون الإداري بالقانون المدني وهي كالتالي:

تقوم وزارة الإدارة المحلية التي كان يُطلق عليها مسمى وزارة الشؤون البلدية في السابق على دعم وتوجيه ومساعدة البلديات والمؤسسات الحكومية داخل كل مدينة

منع الجمع بين طلب إلغاء القرار الإداري والتعويض في دعوى واحدة يجب التمييز بين نوعين من التقاضي غالبًا ما يتم الخلط بينهما في نطاق الرقابة القضائية على العمل الإداري

يعُتبر تنفيذ انطباق القرارات الإدارية على الأفراد بمجرد أن يتم اتخاذ قرار إداري من قبل الوكالة الإدارية المختصة واستيفاء شروط صلاحيته القانونية، يصبح ساري المفعول بالنسبة للوكالة الإدارية

يُعرَّف التحقيق الإداري بأنه عملية جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بوقوع حدث كبير وغير عادي يحتاج إلى التعامل معه من أجل تجنب أي ضرر ومنع حدوثه في المستقبل

يجب أن يتضمن هذا المستند جميع الملفات المتعلقة بأوراق اعتماد الموظف ومؤهلاته وجنسيته وحالته الإدارية. يتم تسجيل هذه الوثائق وترقيمها وتصنيفها بشكل مستمر.

يتمتع الجهاز الإداري، بصفته جهازًا عامًا، بصلاحيات وامتيازات خاصة في تنفيذ قراراته، وتسري قراراته على الشخص المراد إبلاغه، حتى لو كان الشخص المراد تبليغه معترضًا

للرقابة الإدارية مقومات لا يمكن الاستغناء عن واحدة منها؛ لأنها مرتبطة ببعضها البعض وجميعهم لهم نفس مستوى الأهمية وبذات القوة، هذه المقومات تعتبر عناصر لنظام التحكم الفعال للرقابة الإدارية

ميّز الفقهاء الإداريين الفرق بين التقاضي الإداري والأفعال القانونية المماثلة نناقش في هذا القسم الفرق بين التقاضي الإداري والأفعال القانونية المماثلة المختلفة،

من خلال التحقيقات الإدارية، إذا وجدت الدائرة الإدارية أن سلوك الموظف غير القانوني يشكل جريمة جنائية، يجب تسليم الموظف غير القانوني إلى السلطة القضائية (تحقيق قضائي).

بموجب ما سبق فإنه من حق الشخص المتعاقد مع الإدارة أن يطالب إداريا وقضائيا بضمان التوازن عند تنفيذ العقد وبالشكل الذي يراعي حساباته وتقديراته للهدف المالي وقت ابرامه للعقد.

لا تختلف أسباب إنهاء العقد الإداري تمامًا عن أسباب إنهاء العقود المدنية، فمن الأسباب الشائعة لإنهاء العقد تنفيذه وانتهاء موضوعه والموعد النهائي لإنهائه والاتفاق بين طرفي العقد على إنهائه.

ينتهي الحق في تأسيس الدعوى لسبق الحكم بعنوانها والذي يدفع به في دعوى قائمة، بقصد انكاراحقية المدعي في اقامة دعواه، لسبق الحكم فيها، قاصدا في ذلك منع المحكمة عن نظر الدعوى

ليس للمحاكم العادية نفس الولاية القضائية على نوعي القرارات الإدارية، حيث لا تتمتع المحاكم العادية بسلطة تفسير أو تدقيق أو تعليق تنفيذ القرارات الإدارية الفردية. ومن ناحية أخرى، فإن الطبيعة

تكمن الحكمة في تطبيقه في حقيقة أن السلطة التنفيذية تعتبر أن الخطر المحسوس على الآداب العامة بسيط في ممارسة بعض الحريات ولا يتطلب فرض نظام حظر أو ترخيص

سلطة الإدارة بالفسخ تقوم بعدة تعليمات منظمة لعملية تقديم العطاءات لا تسمح لمقدمي العطاءات بالتنازل عن أي جزء من العقد لأي شخص آخر أو أي جزء دون الحصول على إذن كتابي من لجنة العطاءات

يتم تعريف هذا القانون على أنه مجموعة القواعد التشريعية التي تنظم النشاط الإداري في الدولة وتختلف في طبيعتها عن القواعد الشرعية العامة التي تحكم النشاط الخاص

في العقود الإدارية، يتفرع الإلغاء إلى فسخ جزائي، وهي حالة متعارف عليها وتحتاج إصدار خطأ من جانب الطرف المتعاقد (سواء كان الإدارة أو المقاول)، وفسخ العقد التعاقدي و الفسخ القانوني