القانون الإداري

القرارات الإدارية بشأن الرقابة القضائية (قرارات خاضعة للمراجعة وقرارات لا تخضع للمراجعة) وتنقسم القرارات الإدارية إلى تلك الخاضعة للرقابة القضائية، وتلك التي لا تخضع للرقابة القضائية

الاختصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية وفقًا لأحكام المادتين 37 و 38 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، تختص المحكمة الإدارية التابعة لمحل إقامة المدعى عليه

معايير الحكم في القرارات الإدارية تنقسم الدولة إلى ثلاث سلطات والسلطات الثلاث منفصلة، السلطة التشريعية مسؤولة عن التشريع والسلطة التنفيذية مسؤولة عن التشريع والتنظيم الإداري

المعايير الحديثة، حيث يتم أخذ القوانين المعمول بها في الاعتبار. إذا كان النزاع يتعلق بقضية عامة، فإن قاضي القانون الإداري لديه الاختصاص القضائي. إذا كان النزاع يتعلق بقضايا القانون الخاص

شروط قبول القضايا الإدارية من أجل اتخاذ قرار إداري قضائي نهائي، من أجل عدم إعاقة الأطراف أو إطالة مدة الإجراءات ومدة الإجراءات، يجب على الشخص الذي يباشر الإجراءات الإدارية مراعاة الشروط السلبية والإيجابية التالية:

تنقسم القرارات الإدارية غير الخاضعة للرقابة القضائية إلى فئتين: الأولى تتعلق بالعمل السيادي أو العمل الحكومي، والثانية تشمل القرارات الإدارية الصادرة عن المشرعين والتي لا تخضع للرقابة القضائية لاعتبارات خاصة.

هو مجموع الإجراءات الإدارية للكيانات التي يرفعها الملاك المختصون والمستفيدون إلى السلطات القضائية المختصة. يتم تأسيسها على أساس مراكز ومؤسسات القانون العام

أدى التعديل الدستوري في عام 1996 بما يخص الأساس التشريعي للمحكمة الإدارية إلى دخول البلاد في نظام قضائي مزدوج على المستوى القضائي، مع وجود قوانين

تعريف الصراع الإداري أو النزاع الإداري قبل أن نبدأ في تعريف الصراع الإداري، يجب علينا أولاً تحديد القرار الإداري؛ لأنه مصدر الصراع الإداري. والقرار الإداري هو إجراء قانوني صادر عن الدائرة الإدارية

يعتبر الفقه والقضاء والتشريع، الجهات الأساسيه التي يعتمد عليها للأخذ برأيهم في كل قانون أو بند يُضاف أو يُعدل أو يُحذف في كل فروع القانون فلكل جهة من هذه الجهات لها رأي وموقف

قبل أن نبدأ في ذكر الفرق بين المنازعات الإدارية والنزاعات العادية، يجب أولاً أن نذكر حالة الأجهزة القضائية المختصة عند نظرها في المنازعات الإدارية. لذلك توجد غرفة إدارية

يعتمد اختيار الرقابة الإدارية على ظروف كل مشروع وطبيعة العملية ومستوى الإدارة. ومستوى التحكم في الأداء. ويتمتع المخطط التنظيمي للمشروع بأهمية لا يمكن إنكارها في مجال الرقابة

يمكن أن تواجه كل وظيفة من وظائف الإدارة في الرقابة الإدارية عددًا من المشكلات التي تعيق تحقيق أهداف الشركة. ويعتمد على عناصر معينة وأبرزها:

الرقابة الإدارية هي ممارسة السلطة بهدف توجيه وترتيب وتوجيه القوى العاملة وهذا يشمل السيطرة على جميع الموارد والمعدات. وكذلك المؤسسات والأفراد

تلعب الموارد المالية دورًا مهمًا في الميزانية الوطنية وفي كل تنمية اجتماعية واقتصادية، لذلك فإن الحكومة نفسها، كسلطة عامة، تتمتع بواجب الضرائب

يعتبر الطعن الإداري، بعبارات بسيطة، أن الطرف المعني غير راضٍ عن القرار الإداري الذي تعلمه من خلال النشر أو الإعلان أو المعرفة داخل المؤسسة الإدارية، لذلك يأخذ زمام المبادرة لكتابته

تعتبر دراسة الشكاوى أو التحقيقات الإخبارية التي تنشرها الصحافة حول الإهمال والتهور وسوء الإدارة والاستغلال، وما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذه المجالات من اختصاص الهيئة

يعتبر القرار الإداري من الموضوعات التي يقوم عليها القانون الإداري وهو الخيار الأول وأسلوب الإدارة الذي لا غنى عنه لأداء وظائف متعددة في العمل الإداري وله سرعة وفعالية العمل الإداري

شرط الإنفاذ المباشر لكي تنفذ الأجهزة الإدارية التنفيذ الإجباري، يجب استيفاء الشروط التالية: يستند القرار الذي سيتم تنفيذه إلى النص التشريعي، حيث أن الفكرة الأساسية للتنفيذ المباشر هي ضرورة تطبيق القانون

هناك ثلاث حالات يمكن فيها للوكالة الإدارية تنفيذ قرارها الإداري بشكل مباشر، والذي ينظمه الفقه الإداري والعدالة الإدارية. ومن أجل تحقيق التوازن بين المصالح العامة والمصالح الشخصية

الأخطاء الأكثر شيوعاً في اتخاذ القرار الإداري هي: عدم إدراك المشكلة لعدم وجود إطار للظروف المثلى.سوء تشخيص المشكلة بسبب عدم فهم السيناريو الأفضل.

تعتبر المركزية في الرقابة الإدارية هي طريقة ووسيلة إدارة تؤدي إلى تراكم السلطة والسيادة في أيدي عدد محدود من الأفراد في المنظمة الإدارية أو الهيئة أو المؤسسة الإدارية.

للمسؤولية الإدارية وفصلها عن الأخطاء الشخصية المصاحبة هي أخطاء منسوبة إلى الإدارة أو المنشأة نفسها، على الرغم من أن الخطأ قد ارتكب من قبل أحد الموظفين من خلال الإهمال في أداء واجباتهم

مع تقديس مبدأ المسؤولية الإدارية، توصل الفقه والقضاء إلى اتفاق لدمج دعاوى التعويضه في المسؤولية الإدارية في دائرة القضاء الإداري، أي الدائرة القضائية الكاملة السلطة.

تنص المادة 4 من "القانون المدني" في إساءة استخدام حق التقاضي في القضايا الإدارية على ما يلي: "لا يسأل من يمارس حقوقه وفق القانون عن أي ضرر يلحقه".

تعد الأهلية القانونية من أهم خصائص الشخصية الاعتبارية وتشير الأهلية القانونية إلى قدرة الشخص على الحصول على الحقوق والاضطلاع بالالتزامات التي يمكن إثباتها للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين.

أحكام مطالبات التعويض على أساس المسؤولية الإدارية تنعكس أهمية التعايش بين إجراءات الجبر وإجراءات الإلغاء في حقيقة أن إجراءات الجبر تكمل حماية الحقوق الفردية بإبطال العدالة

ظهرت المسؤولية الإدارية القائمة على المخاطر لأول مرة في القانون الخاص، ولكنها تطورت في إطار القانون العام لتشمل جميع مجالات النشاط الإداري، على الرغم من أنها لا تزال مسؤولية محفوظة

أتت قاعدة الجمع بين الأخطاء والمسؤوليات من أجل حماية ضحايا الأعمال الإدارية، حيث قللت العدالة الإدارية من أهمية التمييز بين العيوب الفردية وعيوب المتعلقة بالمنشأة

أهداف الرقابة الإدارية حماية المصلحة العامة وهي محور الرقابة الإدارية ومراقبة الأنشطة وسير العمل وفق خطتها تحدد إجراءاته الأهداف المطلوبة بشكل متكامل وكشف الانحرافات والمخالفات