القانون التجاري

هو وسيلة التاجر للقيام بنشاطه التجاري و تتكون من مجموعة من العناصر المادية وغير مادية يجمعها التاجر وينظمها و تسعى هذه العناصر إلى ممارسة مهنة تجارية وللمتجر كيان ذاتي منفصل ومستقل

یترتب على تخلف أحد الشروط الموضوعیة العامة أو الخاصة بطلان عقد الشركة أي إعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانوا علیھا قبل التعاقد.

الشخصیة الاعتبارية للشركة: ھي قابلیتھا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.

الأحكام القضائية: هي الأحكام التي تصدرها المحكمة في المنازعات التي تعرض عليها وفقاً للقانون، وتنقسم الأحكام القضائية من حيث موضوعها إلى قسمين: أحكام نهائية وأحكام أخرى غير قطعية

يستمد الحكم في هذه القضية سلطته التنفيذية من نص القانون مباشرة دون الحاجة إلى تدخل القاضي؛ أي لسرعة التنفيذ هنا، لا تحتاج المحكمة إلى الحكم عليه في حكمها،

تنص الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون التنفيذ على أنه: يجب على الوصي العادل أن يقسم الدائن على نفسه في حالة وفاة المدين، إذا مات المدين وجب على منفذ العدل أن يؤجل التنفيذ

أجاز القانون التجاري لكل من الدائن الذي رفضت المحكمة حجزه احتياطياً، وللمدين الذي ضبطت أمواله، وللشخص الثالث الخاضع لسيطرته أن يتظلم من أمر الحجز في الجلسة المحددة

قد يكون انتهاك القانون مباشرًا أو صريحًا وقد يتجسد في خطأ في تفسيره أو خطأ في تطبيقه على الوقائع.

يُنشئ التنفيذ أساسًا رابطًا بين طرفين، أولهما هو طالب التنفيذ والثاني مطلوب التنفيذ ضده، كما أن وجوب اللجوء إلى طلب التنفيذ إلى السلطة العامة (مديرية التنفيذ

قد يحاول المدين الحالي معارضة المنفذ؛ بهدف عرقلة المعاملات التنفيذية وتعطيلها ولمنع ذلك، أصدر القانون حكماً بإعدام موظف أثناء التنفيذ ليحيل

الأوراق التجارية: هي مستندات رسمية تكون مصاغة بطرق معينة تثبت الدين بمبلغ من المال يكون محدد ويتعهد به الموقّع أو يأمر شخصًا آخر فيها بدفع المبلغ المذكور في تاريخ

في العصر القديم الذي امتد حتى نهاية الإمبراطورية الرومانية الغربية، كان النظام الاقتصادي يعتمد بشكل أساسي على العبودية، الأمر الذي يتطلب وجود علاقة تبعية دائمة بين العبد والسيد

يؤثر قانون العمل على المصالح الحيوية لمجموعة كبيرة من السكان، هم الموظفين الذين يشكلون الغالبية العظمى من السكان الموظفين الذين يؤدون عملاً لحسابهم

التعريف الشائع للأجور في القانون: هو ثمن العمل، وصاحب العمل ملزم بالدفع للعامل مقابل العمل؛ ولهذا السبب يستحيل تخيل وجود عقد عمل بدون أجر

يكفي الحصول على خصائص تجارية لغرض البيع أو الإيجار، لكن القصد من البيع هو الحصول على ربح كبير للبائع. ويمكن إثبات ذلك بمصطلح "بيع"، أي بسعر أو شيء معين تبادل الحقوق ولكن هذا ليس صحيحاً،

من وجهة نظر قانونية، تشير الأدلة إلى إقامة الدليل أمام السلطة القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون على أساس المعنى القانوني للوقائع القانونية المتنازع عليها؛

التقاضي هو إجراء قانوني يقوم به صاحب الشأن بسبب الضرر الذي لحق به أو لحق به، ورفع الدعوى أمام السلطة القضائية الوطنية المختصة، وتنقسم الدعوى إلى نوعين: الدعوى المدنية،

تعتبر الشهادة طريقة شائعة للإثبات في القضايا الجنائية، حيث تحتل أدلة الشهادة مكانة مهمة في الأدلة، وتعتبر الشهادة دليلاً مباشرًا؛ لأنها تركز بشكل مباشر على الحقائق،

نظرًا لعدم اتساق التجارة مع طبيعة الصناعة التي يعملون فيها، يمكن اتخاذ قرار بحظر أصحاب بعض الصناعات كإجراء ضد بعض أصحاب الصناعات، ويمكن اعتماد شكل من أشكال العقوبة،

يعتبر القضاء من القضايا ذات الأهمية الكبيرة في المجتمعات الدولية، ودليل على ذلك، القضاء موجود منذ القدم، لأنّ الحاكم كان هو الذي يحكم في الخلافات التي نشأت بين أعضاء دولته.

وهي رقابة المحاكم في الشؤون الإدارية، وتختلف الهيئة القضائية التي تتحكم في القرارات الإدارية باختلاف النظام القضائي في الدولة، وهذا أنجح أشكال الرقابة لضمان حقوق وحريات الأفراد.

جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن إعاقتهم، لديهم شيء واحد مشترك، وهو أن الإعاقة نفسها ستقلل من قدرتهم على العمل والحركة، ويتم تعريف الإعاقة

نها شهادة تثبت اختراع فرد أو مجموعة أو شركة لمنتج جديد أو منتج محسّن أو عملية أو آلة، وتحظر براءة الاختراع على الفرد أو أي شركة أخرى صنع

إثبات الالتزام التجاري: هو التعبير عن الدليل من منظور قانوني، وهو من الأساليب القانونية التي ينص عليها القانون أمام الجهات القضائية، ويثبت أهمية صحة الوقائع القانونية المتنازع عليها

الكفالة: هو عقد بين شخص يتفق من خلاله للدائن بضمان حقه مع شخص آخر يلتزم بالسداد به إذا لم يفي المدين به وكان الرهن هو الضامن وقبول الدائن بتعهده بواسطته تم إبرام عقد الضمان.

الشركة القابضة بطبيعتها تتميز بصفة الاستراتيجة؛ فهي شركة تعمل على التوسع من أجل جني على الأرباح، لذا فأن الصفة هي سر التحكم للشركة القابضة على الأسواق وومن هنا

تم ترتيب أموال الشركة وفقا للمصاريف التفصيلية، وسيتم الوفاء بأصحاب الديونالممتازة وفقا لترتيب القانون، إذا كانت بعض الديون مصنفة من نفس الفئة

رفضت قواعد الوضع توزيع الدائنين قبل أن يصل فك الارتباط في حالة الاتحاد. هذا يعني أن أموال الشركة التي يمكن أن تنقسم عادة إلى بعضها البعض قبل الاتحاد وأجزاء مقسمة

يجب أن تمتثل الأعمال التجارية لقواعد وأنظمة القوانين التجارية (أي المجموعات القانونية التجارية)، بينما يجب أن تلتزم الأعمال المدنية بالمجموعات القانونية المدنية.

مثل عقود الوساطة التجارية، تنص قوانين مختلفة على عقود الوكالات التجارية مع العمولات، وتنص المادة 5 من قانون التجارة العراقي على عقود الوكالات التجارية مع العمولات