مقومات اقتصاد الكونغو الديمقراطية:
تعتمد دولة الكونغو الديمقراطية في اقتصادها على الزراعة بشكل أساسي؛ حيث تقوم بإنتاج العديد من المنتجات الأساسية والتي تُعدّها للتصدير للعديد من بلدان العالم. وهنالك العديد من المقومات والعوامل الحيوية التي يحتوي عليها الاقتصاد في الدولة، التي مكَّنته من الوصول إلى مرحلة النمو المستمر؛ الأمر الذي أدى إلى التطور الصناعي الكبير.
ومن أهم مقومات اقتصاد الكونغو الديمقراطيةما يلي:
- يُعتبر صندوق النقد الدولي من أحد المقومات التي تعتمد عليها الدول في القروض والسلف المالية التي تأخذها؛ وذلك للسير قدماً في والسعي إلى تحسين الوضع الاقتصادي، كذلك لتساعد الدول على حل الأزمات والمشاكل الاقتصادية التي تقع بها، كذلك من المقومات التي تعتمد عليها الدول الفقيرة المساعدات المالية من الدول الصديقة والمجاورة.
- تُعتبر الاستثمارات الأجنبية أحد المقومات الأساسية التي تعتمد عليها دولة الكونغو الديمقراطية والتي تُساهم بدرجة كبيرة على تحسين اقتصاد البلاد؛ حيث تسعى جاهدة بشتى الطرق والوسائل لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية لديها، كما تعمل على تقديم تسهيلات متنوعة للمستثمرين الأجانب بداخل البلاد؛ وذلك لتحفيزهم على العمل بداخل البلاد وفتح مشاريعهم المتنوعة وتنمية وتوسعة وتطوير استثماراتهم الموجودة مسبقاً، والتي بدورها تعمل على زيادة معدلات الأفراد العاملين في البلاد، كذلك تعمل على ضخ الأموال بالأسواق المحلية وتحريك العجلة الاقتصادية وتزيد من معدلات النمو الاقتصادي؛ الأمر الذي يؤدي إلى وصول الدولة إلى مرحلة الازدهار الاقتصادي.
- الضرائب التي تفرضها الدولة تُعتبر المصدر الأساسي للإيرادات، حيث تكون عبارة عن ضرائب مباشرة يدفعها المواطنين والسكان الذين يعيشون في الدولة، مقابل الخدمات التي يحصلون عليها، كذلك الضرائب غير المباشرة التي يتم دفعها عند شراء سلعة معينة والتي تكون مضافة لسعر السلعة الأساسي، أمّا المصدر الثالث الأساسي والمُتعلّق بالضرائب هو الرسوم الجمركية، التي يتم دفعها مقابل البضائع التي تدخل وتخرج من البلاد خاصة للمستثمرين والتجار.
- المواد المُصدّرة التي تخرج من الدولة على شكل بضائع تجارية، حيث تعتبر من إحدى أهم المقومات التي تُحدد قدرة الدولة الاقتصادية وإمكانيتها على تغطية حاجاتها، فكلما زادت نسبة الصادرات التجارية زادت العوائد المالية والإيرادات التي تدخل على الدولة، كذلك عندما تزيد نسبة الصادرات من الدولة؛ فسيؤدي الأمر إلى تقليل الديون المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى؛ وبالتالي موازنة ميزان المدفوعات.
- يُعتبر القطاع الصناعي أحد المقومات الأساسية التي تعتمد عليها الدولة، والذي يتم تحديد قدرة الدولة على أساسه وإمكانية الدولة على النهوض، فكلما تحسَّن المنتوج الصناعي لدى الدولة زاد معدلات الناتج المحلي الإجمالي لها، وهذه المعدلات تُعتبر من المؤشرات الأساسية لنمو الدولة. وتتمتع جمهورية الكونغو الديمقراطية بقطاع صناعي حيوي يحتوي على العديد من الصناعات، أهمَّها مُعدّات النّقل، الآليّات والأغذيَة، حيث تقوم بتصدير مُنتجاتها إلی العديد من الدّول، كـلوكسمبورغ، هولندا، بلجيكا، الولايات المُتّحدة، فنلندا، جنوب أفريقيا، كينيا، ونيجيريا.
- تعتمد الدولة على المنتجات الزراعية وعلى القطاع الزراعي المميز، والذي ينتج العديد من المنتجات الأساسية ومن أهم المنتجات الزراعية التي تعمل الدولة على تصديرها كـَزراعة زيت النّخيل، الكاكاو، القهوة، الذُّرة، الأرز، قصب السّكَّر، الموز، الشّاي، المطّاط والفول السودانيّ؛ الأمر الذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات والعوائد المالية.
- من المقومات والمرتكزات التي تعتمد عليها دولة الكونغو الديمقراطية الثروات الطبيعية والمعدنية، والتي تعتبر من المصادر الأساسية للدخل القومي، كما تعتمد جمهورية الكونغو الديمقراطية في اقتصادها على الموارد الطبيعيّة، كـَتصدير النّفط الخام، الكوبالت، القهوة، النّحاس، الألماس، حيث تُقدم الفرص الكبيرة للسكان المحليين للعمل في هذا المجال، كذلك عند تصديرها للعالم الخارجي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات والعوائد المالية.
- القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما تعمل الدولة جاهدة على استغلال جميع الموارد السياحية وجعل منها عامل جذب سياحي أساسي، حيث يوجد فيها العديد من الأماكن التاريخيّة، الأثريّة، السياحيّة، بالإضافة إلی العديد من المنتجعات، الفنادق، الحدائق والمُنتزهات والتي تجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم.
التحديات التي تواجه اقتصاد الكونغو الديمقراطية:
العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، وأهمها ارتفاع أعداد ومعدلات البطالة في الدولة وقلة فرص العمل؛ الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الحركة التشغيلية للأموال في الأسواق المحلية، كذلك العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد أهمها انخفاض القوة الشرائية وانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار؛ ممّا يودي إلى ضعف الاستثمارات الأجنبية في الدولة وهذا أمر سلبي.
