ما هي العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة؟

العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة:

غالباً ما يرتبط التضخم وأسعار الفائدة ويتم الرجوع إليها بشكل متكرر في الاقتصاد الكلّي. ويُشير التضخم إلى مُعدّل ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وفي معظم الدول يعتمد سعر الفائدة، أو المبلغ الذي يتقاضاه المقرض للعميل، على مُعدّل الأموال الفيدرالية التي يحددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ومن خلال تحديد الهدف لسعر الصناديق الفيدرالية، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه تحت تصرفه أداة قوية يستخدمها للتأثير على مُعدّل التضخم. حيث تُمكّن هذه الأداة الاحتياطي الفيدرالي من توسيع، أو تقليص عرض النقود حسب الحاجة لتحقيق مُعدّلات التوظيف المستهدفة والأسعار الثابتة والنموّ الاقتصادي المستقر.

العلاقة العكسية بين أسعار الفائدة والتضخم:

في ظلّ نظام الخدمات المصرفية الاحتياطية الجزئية، هناك علاقة عكسية بين أسعار الفائدة ومُعدّل التضخم بشكل عام. وعندما تكون أسعار الفائدة منخفضة ينمو الاقتصاد ويزيد التضخم. وعلى العكس، عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، فإن الاقتصاد يتباطأ وينخفض ​​التضخم. وتميل أسعار الفائدة والتضخم إلى الارتباط. وتشكّل هذه العلاقة أحد المبادئ الأساسية للسياسة النقدية المعاصرة، حيث تتلاعب البنوك المركزية في أسعار الفائدة قصيرة الأجل للتأثير على مُعدّل التضخم في الاقتصاد.
وبشكل عام، مع انخفاض أسعار الفائدة يُصبح بمقدور المزيد من الناس اقتراض المزيد من الأموال. والنتيجة هي أن المستهلكين لديهم المزيد من الأموال للإنفاق؛ ممّا تسبب في نموّ الاقتصاد وزيادة التضخم.
والعكس صحيح بالنسبة لارتفاع أسعار الفائدة. ومع زيادة أسعار الفائدة يميل المستهلكون إلى الادخار حيث ترتفع عوائد المدخرات. ومع إنفاق دخل أقل يُمكن إنفاقه كنتيجة للزيادة في سعر الفائدة.
ولفهم كيفية عمل العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة بشكل أفضل، من المهم فهم النظام المصرفي، نظرية كمية النقود والدور الذي تلعبه أسعار الفائدة.

النظام المصرفي الاحتياطي الجزئي:

يستخدم العالم حالياً نظام مصرفي احتياطي جزئي. وعندما يقوم شخص بإيداع 100 دولار في البنك، فإنه يحتفظ بمطالبة بمبلغ 100 دولار. ومع ذلك، يُمكن للبنك إقراض تلك الدولارات بناءً على نسبة الاحتياطي التي حددها البنك المركزي. وإذا كانت نسبة الاحتياطي 10 ٪، يُمكن للبنك إقراض 90 ٪ الأخرى وهو 90 دولار في هذه الحالة. و10 ٪ من المال يبقى في خزائن البنك.
وطالما أن القرض اللاحق بقيمة 90 دولار مستحقاً، فهناك مطالبتان يبلغ مجموعهما 190 دولاراً في الاقتصاد. بمعنى آخر، زاد المعروض من المال من 100 دولار إلى 190 دولار. وهذا هو عرض بسيط لكيفية نموّ البنوك لعرض النقود.

نظرية كمية المال:

في الاقتصاد، تنص نظرية كمية النقود على أن “العرض والطلب” على النقود يحددان التضخم. وإذا نما عرض النقود، فإن الأسعار تميل إلى الارتفاع؛ لأن كل قطعة من الورق تصبح أقل قيمة.
والتضخم المفرط هو مصطلح اقتصادي يستخدم لوصف “التضخم الشديد”، حيث تكون الزيادة في الأسعار سريعة وغير خاضعة للرقابة. بينما تستهدف البنوك المركزية عموماً معدل تضخم سنوي يتراوح بين 2٪ و 3٪ كمعدل مقبول لاقتصاد سليم، فإن التضخم المفرط يتجاوز هذا بكثير. والبلدان التي تعاني من التضخم المفرط لديها مُعدَّل تضخم قدره 50 ٪ أو أكثر شهرياً.

العلاقة بين أسعار الفائدة والمدخرات والقروض والتضخم:

سعر الفائدة بمثابة سعر لعقد أو إقراض المال. حيث تقوم البنوك بدفع سعر الفائدة على المدخرات من أجل جذب المودعين. وتحصل البنوك أيضاً على مُعدَّل فائدة مقابل المال الذي يتم إقراضه من ودائعها.
وعندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، يميل الأفراد والشركات إلى طلب المزيد من القروض. ويزيد كل قرض بنكي من المعروض النقدي في نظام مصرفي احتياطي كسري. ووفقًا لنظرية كمية النقود، يزيد عرض النقود المتزايد من التضخم. وبالتالي، تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى زيادة التضخم. وتميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض التضخم.
وهذه نسخة مبسطة للغاية من العلاقة، لكنَّها تبرز سبب ارتباط أسعار الفائدة والتضخم ارتباطاً معاكساً.

أعمال لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة:

تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) ثماني مرّات كل عام؛ لمراجعة الظروف الاقتصادية والمالية واتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية. حيث تٌشير هذه السياسة النقدية إلى الإجراءات المُتّخذة التي تؤثر على كثرة وتكلفة الأموال والائتمان. وفي هذه الاجتماعات، يتم تحديد أهداف سعر الفائدة قصيرة الأجل.
وباستخدام المؤشرات الاقتصادية مثل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشرات أسعار المنتجين (PPI)، سيضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أهدافاً لسعر الفائدة تهدف إلى الحفاظ على توازن الاقتصاد.
وكذلك من خلال تحريك أهداف سعر الفائدة لأعلى أو لأسفل، يحاول مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحقيق مُعدّلات التوظيف المستهدفة والأسعار الثابتة والنموّ الاقتصادي المستقر.
وسيقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لخفض التضخم وخفض مُعدّلات الفائدة لتحفيز النموّ الاقتصادي. وكذلك يقوم بمراقبة المستثمرون والتجّار عن كثب قرارات سعر الفائدة للجنة السوق الفدرالية المفتوحة.
بعد كل اجتماع من اجتماعات اللجنة الفيدرالية الثمانية المفتوحة، يتم الإعلان عن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أو خفض أو الحفاظ على أسعار الفائدة الرئيسية.
وقد تتحرّك بعض الأسواق قبل التغييرات المتوقعة في أسعار الفائدة واستجابة للإعلانات الفعلية. على سبيل المثال، يرتفع الدولار الأمريكي عادة استجابة لارتفاع سعر الفائدة، في حين يتراجع سوق السندات كرد فعل لارتفاع أسعار الفائدة.

مفاهيم ومصطلحات:

مفهوم النظرية الكمية للنقود:

هي نظرية حول الطلب على النقود في الاقتصاد.

تعريف النقد:

هو مفهوم الاقتصاد الكلي، الذي ينص على أن الحكومات يُمكن أن تعزز الاستقرار الاقتصادي من خلال استهداف مُعدّل نموّ المعروض من النقود.

سعر الخصم الفيدرالي:

يسمح مُعدّل الخصم الفيدرالي للبنك المركزي بالتحكّم في المعروض من النقود. ويستخدم لضمان الاستقرار في الأسواق المالية.

تعريف نظرية النقد:

تؤكد نظرية النقد على أن التغيرات في عرض النقود تُعتبر أهم العوامل المحددة لمعدل النمو الاقتصادي.

سعر الفائدة الرئيسي:

هو سعر الفائدة المحدد الذي يحدد معدلات الإقراض المصرفي وتكلفة الائتمان للمقترضين.

مفهوم نسبة الاحتياطي:

هي جزء من الالتزامات القابلة للاحتفاظ التي يجب على البنوك التجارية التمسّك بها، بدلاً من الإقراض أو الاستثمار.

مفهوم مضاعفات الودائع:

هي العملية التي يتم من خلالها إنشاء عرض النقود الأساسي للاقتصاد. ويعكس التغيّر في الودائع القابلة للتحقق من التغيير في الاحتياطيات.