اعادة جدولة الرهن العقاري
إن إعادة صياغة الرهن العقاري أو إعادة جدولة القرض هي عندما يدفع المقترض مبلغاً كبيراً تجاه أصل رهنه سابقاً، مما يؤدي إلى إعادة حساب القرض على أساس الرصيد الجديد.
إن إعادة صياغة الرهن العقاري أو إعادة جدولة القرض هي عندما يدفع المقترض مبلغاً كبيراً تجاه أصل رهنه سابقاً، مما يؤدي إلى إعادة حساب القرض على أساس الرصيد الجديد.
الرهن هو أداة ديون مضمونة بضمان الممتلكات العقارية المحددة،ويلتزم المقترض بتسديدها مع مجموعة مدفوعات محددة مسبقاً.
يختلف الاقتصاد الكلي عن الاقتصاد الجزئي، الذي يركز على العوامل الأصغر التي تؤثر على الخيارات التي يتخذها الأفراد والشركات.
مؤشر أسعار المستهلك هو مقياس يدرس المتوسط المرجح لأسعار سلة من السلع والخدمات الاستهلاكية، مثل النقل والغذاء والرعاية الطبية.
يوجد عدة فروق بين حساب سوق المال والحسابات الأٌخرىعلى عكس حسابات البنوك والاتحادات الائتمانية المختلفة الموضحة أعلاه، فإن صناديق الاستثمار في سوق المال، والتي تقدمها شركات الوساطة وشركات صناديق الاستثمار المشتركة، ليست مؤمنة من قبل مؤسسة تأمين الودائع.
العديد من الخدمات التي تُقدمها البنوك للعملاء، بمختلف أنواعها وأشكالها، وذلك تبعاً لطبيعة وتقسيم هذه البنوك فهنالك البنوك العقارية التي تختص بالعقارات وكذلك البنوك التجارية التي تختص بالعماليات التجارية.
تم تطوير التحويل المصرفي لمساعدة الشركات على زيادة قدرتها على تلقي المدفوعات على السلع والخدمات التي تقدمها.
تُعتبر الحوالة البنكية أحد الخدمات التي يتم تقديمها من البنوك والمصارف وشركات الصرافة للعملاء والعديد من الجهات العامة والخاصة، وكذلك تعمل على تسهيل جميع العمليات المالية التي يقوم بها العملا.
تُعتبر حالة عدم التأكد المصاحبة للأعمال والمؤسسات المالية بشكل عام وللبنوك بشكل خاص من أكبر المعيقات والتحديات التي تواجهها البنوك فعندما يوجد حالة عدم التأكد فإنه يوجد مخاطرة.
في حال لم يحصل البنك على السداد فإنه قد يتعرض لضائقة مالية وربما في حال كانت المبالغ المالية كبيرة قد يتعرض البنك للإفلاس وهو أمر غير محتمل وغير مقبول؛ لهذا فإن عملية إدارة الائتمان تُعتبر عملية مهمة وحيوية ولا يستهان بها.
عادةً ما يقوم البنك المركزي بعملية تشريع وفرض وسن القوانين؛ لغايات السيطرة على البنوك وتحديد الطريقة والأساليب التي يجب أن تتبعها
فيما يخص البنك المركزي وعملية تأجيل القروض، فمن خلال السياسات المالية والنقدية التي يقوم البنك بفرضها على البنوك؛ والتي يقوم بها لغايات السيطرة على الأوضاع الاقتصادية الخاصة بالبلاد وبالسوق.
تقوم محلات الصرافة بمنح الموظفين العديد من الدورات التدريبية اللازمة لتحسين مستوى عملهم، وهنالك مجموعة معينة ومتخصصة من الدورات التي يتم تقديمها للموظفين وهذه الدورات عادةً ما يتم تقديمها من قِبل جمعية الصرافين
عادةً لا يتم فتح حسابات بنكية لجميع الأشخاص أو العملاء الذين لديهم رغبة بذلك؛ ويرجع ذلك الأمر لعدة أسباب يتم تحديدها بناءً على قوانين البنك المركزي الذي تتبعه البنوك.
رأس المال التنظيمي للبنوك فهو إجمالي قيمة العناصر والموارد والأموال التي يحددها البنك المركزي للبنوك المتنوعة؛ لغايات الرقابة على هذه البنوك.
يعتمد البنك المركزي التسلسل الهرمي المتصعد من الأسفل إلى الأعلى من الموظفين العاديين في البنك وصولاً إلى رئيس المجلس الإدارة.
هنالك العديد من القوانين الخاصة بعملية ترخيص فروع البنوك الأجنبية، فلا يجوز العمل بشكل عشوائي دون قوانين وأنظمة تحكم هذه العملية المهمة والحيوية؛ وذلك لأنها تؤثر بشكل مباشر ورئيسي على الاقتصاد.
المبالغ المالية الخاصة والمتعلقة بعملية فتح الحسابات تختلف حسب طبيعة الحساب وحسب رغبة العميل بذلك، ففيما يتعلق بحسابات التوفير فإن مبلغ الحد الأدنى لفتح هذا النوع من الحساب هو 150 دولار.
الحساب المصرفي المشترك على أنه حساب يتم فتحه لشخصين أو أكثر وعادةً ما يتم استخدام هذا النوع من الحسابات من قِبل الأشخاص المتقاربين مثل الأزواج أو الشركاء أو الأصدقاء.
القروض التمويلية والائتمانات المالية المرتبطة بالكمبيالات، فهي قروض تكون عادةً مشكوك في تحصيلها أو أن العميل يتعامل مع البنك لأول مرة ولا يوجد ثقة في العميل من ناحية قيامه بعملية التسديد للقروض المالي.
تقوم البنوك بعميلة بحث شاملة وتقديم بعض الأسئلة عن وضع العميل المالي للبنوك المنافسة واللذين قد تعامل معهم بالسابق، وعند إيجاد أن العميل متعثر مالياً؛ عندها يتم تحويله إلى بنكه السابق.
العديد من أنواع القروض والتمويلات المالية التي تُقدمها البنوك كشكل من أشكال الخدمات لعملائها والأفراد اللذين يتعاملون معها.
العديد من الطرق والأساليب المستخدمة للرقابة على البنوك سواء كانت رقابة داخلية أم رقابة خارجية، ويبقى لدينا العنصر الأساسي وهو ضمير الموظفين ومدى ولائهم للبنوك ومدى حبهم لعملهم.
معايير الائتمان هي العوامل التي يستخدمها المقرضون والبنوك لتحديد ما إذا كانوا سيوافقون على منح العميل قرض جديد أم لا.
عادةً ما تُعبر الجدارة الائتمانية عن مدى رضى البنك عن العميل وعن موافقة وإمكانية منح العميل القرض الذي تقدم لطلبه من البنك.
القرض غير المضمون هو قرض لا يتطلب أي نوع من الضمانات. بدلاً من الاعتماد على أصول المقترض كضمان، يوافق المقرضون والبنوك على القروض غير المضمونة بناءً على الجدارة الائتمانية للمقترض.
التخلف عن السداد هو عدم سداد القروض بما في ذلك الفائدة المترتبة على القرض أو الأئتمان.وكذلك من الممكن أن يحدث التخلف عن السداد عندما يكون المقترض أو العميل غير قادر على سداد المدفوعات.
عادةً ما يتم العمل على تحسين تقديم الخدمات للعملاء البنكيين؛ لأن العملاء هم العنصر الأساسي الذي يعتمد عليه البنك في أعماله وهو العنصر المستهدف من هذه الخدمات.
إن الرقابة الداخلية على القرارات الائتمانية تضمن حق البنوك في استرجاع أموالها وكذلك في الحصول على الأرباح والفوائد المالية المترتبة على المتويل المالي.
في كثير من الأحيان قد يقع الموظف البنكي بالعديد من المشاكل أثناء تأديته لواجباته وكذلك العديد من الصعوبات التي يواجهها الموظف البنكي والتي قد تُعتبر عائقاً بينه وبين تطوره في الأعمال.