بنوك ومصارف

في كثير من الأحيان قد يقع الموظف البنكي بالعديد من المشاكل أثناء تأديته لواجباته وكذلك العديد من الصعوبات التي يواجهها الموظف البنكي والتي قد تُعتبر عائقاً بينه وبين تطوره في الأعمال.

دراسة الجدوى التمويلية هي تحليل يأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة بالتمويل المالي المراد منحه للعميل بما في ذلك الاعتبارات الاقتصادية والتقنية والقانونية.

القرار الاستثماري البنكي من أهم القرارت التي يتم اتخاذها في البنوك؛ حيث يُعتبر من أهم الأعمال والنشاطات التي يتم القيام بها من قِبل البنوك؛ لأنه يُساعد على تحقيق الأهداف والأرباح والاستمرارية للبنوك.

تُعتبر القرارات الاستثمارية من أحد أهم القرارات التي يتم اتخاذها في البنوك والتي عادةً ما يتم اتخاذها من قِبل موظفين البنك المطلعين على الأسواق الاستثمارية وعلى أسواق الأوراق المالية.

التخطيط الاستثماري البنكي يُعتبر جزء مهم من العمل الاستثماري الذي تقوم به البنوك ويُعتبر مرحلة أساسية في هذه العملية ويتمتع بالعديد من الصور والأشكال الأساسية.

فيما يخص التأثير الاقتصادي على البلد وعلى الأسواق للاستثمارات البنكية، فإنها تُعتبر أحد العوامل التي تُساعد على تحسين الاقتصاد وتعمل على تنميته وتطويره وكذلك تُساعد على تحريك العجلة الاقتصادية.

القرض غير المضمون هو قرض لا يتطلب أي نوع من الضمانات. بدلاً من الاعتماد على أصول المقترض كضمان، يوافق المقرضون والبنوك على القروض غير المضمونة بناءً على الجدارة الائتمانية للمقترض.

محلل الائتمان هو متخصص مالي يقوم بتقييم الجدارة الائتمانية للأوراق المالية أو الأفراد أو الشركات. وكذلك يحدد محللو الائتمان احتمالية أن يتمكن المقترض أو العميل من سداد التزاماته المالية.

المفهوم العام للتمويل هو منح الأموال للعملاء ولشركات والمؤسسات وجميع الجهات الطالبة لهذا التمويل من قِبل البنوك، مقابل حصول هذه البنوك على الأرباح والفوائد المالية.

يجب أن يكون الهدف الأساسي للموظف البنكي هو تقديم الخدمات المميزة للعملاء وليس تقديم السلع وتسويقها فقط، فالعميل  يبحث عن الخدمة الأفضل.

تُعتبر البنوك مؤسسات مالية متخصصة تعمل على تقديم الخدمات المصرفية والمالية للعملاء والمؤسسات وللمجتمع بشكل عام، وذلك مقابل حصولها على الفوائد المالية والأرباح.

التخلف عن السداد هو عدم سداد القروض بما في ذلك الفائدة المترتبة على القرض أو الأئتمان.وكذلك من الممكن أن يحدث التخلف عن السداد عندما يكون المقترض أو العميل غير قادر على سداد المدفوعات.

العديد من الطرق والأساليب المستخدمة للرقابة على البنوك سواء كانت رقابة داخلية أم رقابة خارجية، ويبقى لدينا العنصر الأساسي وهو ضمير الموظفين ومدى ولائهم للبنوك ومدى حبهم لعملهم.

من خلال الرقابة على الأعمال التي يقوم بها الموظفين فإن روح المنافسة سوف ترتفع وسوف تزيد بين الموظفين فيصحون جميعهم يعملون جاهدون على تقديم أفضل ما لديهم من أداء وهذا هو جوهر العملية الرقابية.

الرقابة الخارجية على البنوك تتم عادةً من قِبل الأجهزة الرقابية المتخصصة والتي تقوم بعملها الرقابي؛ لغايات تحسين عمل البنوك وذلك للسيطرة على الأعمال وللتأكد من أنها تجري كما يجب.

وعادةً ما تتم عملية الرقابة للسيطرة على الأعمال ومن خلالها يقوم الموظفين بأعمالهم على أكمل وجه وكذلك يعملون على تقديم أفضل ما لديهم، فالرقابة تعمل على زيادة روح المنافسة بين الموظفين.

وفيما يخص الرقابة الداخلية على البنك فعادةً ما يتم تعيين جهة معينة ومسؤولة بشكل رئيسي للقيام بعملية متابعة ومراقبة الموظفين والتأكد من أنهم يقومون بعملهم بالشكل الصحيح.

أهم السياسات المتبعة في البنوك هي تحديد الجهات التي من الممكن أن تحصل على القروض المالية وما هي أنواع القروض التي من الممكن أن تحصل عليها كل جهة وتحديد أسعار الفائدة والعمولات البنكية.

القروض التمويلية والائتمانات المالية المرتبطة بالكمبيالات، فهي قروض تكون عادةً مشكوك في تحصيلها أو أن العميل يتعامل مع البنك لأول مرة ولا يوجد ثقة في العميل من ناحية قيامه بعملية التسديد للقروض المالي.

العديد من أنواع القروض والتمويلات المالية التي تُقدمها البنوك كشكل من أشكال الخدمات لعملائها والأفراد اللذين يتعاملون معها.

هذا النوع من التمويلات المالية عليه إقبال كبير من قِبل العملاء والمستثمرين وأصحاب الشركات وأصحاب الاستثمارات المالية؛ نظراً للتطورات الاقتصادية الكبيرة التي حصلت في الآونة الأخيرة ونظراً لطبيعة الأعمال التجارية.

العديد من الطرق التمويلية التي تُقدمها البنوك للعملاء وخاصة لأصحاب المشاريع التمويلية الصغيرة؛ وذلك للأهمية الكبيرة لهذه المشاريع ولما تعود به من فوائد على المجتمع وعلى الاقتصاد ككل.

تقوم البنوك بتوقيع العميل على شيك على بياض أي أنه بدون مبلغ محدد؛ باعتباره ضمان لحق البنك في حال تخلف العميل عن السداد لشهر أو لشهرين، وعادةً ما يتم تقديمه للمحكمة؛ لضمان الحصول على أموالها.

تحديد الأهداف المرغوب بحقيقها نتيجة الاستثمارات البنكية، فعند تحديد الأهداف المتعلقة بالاستثمارات البنكية وتحديد الطرق المراد اتباعها؛ فإن العمليات الاستثمارية البنكية تصبح أسهل ومعروفة المعالم.

عندما يتم رفع أسعار الفائدة على البنوك؛ عندها سوف تقوم البنوك بالقيام برفع أسعار الفائدة على القروض والائتمانات المالية التي يتم منحها للعملاء؛ وذلك لتعويض الأموال التي تم دفعها للضرائب.

الضرائب تعمل على التقليل من قيمة الأموال التي تمتلكها المؤسسات والشركات والبنوك ولكن بالرغم من ذلك لا يمكن التخطي أو عدم دفع هذه الضرائب وذلك نتيجة المتابعة القانونية التي سوف تلاحق الأشخاص.

يتم استخدام المعلومات المالية الخاصة بالبنوك في اتخاذ القرارات الاستثمارية البنكية بشكل أساسي ولا يمكن استثناء هذه المعلومات أو تخطيها.

السياسات المالية البنكية جزء من عمل البنوك بشكل عام، والتي تُساعد المدراء وأصحاب القرار على اتخاذ قراراتهم المهمة والحيوية،فغالباً من خلال السياسات البنكية يتم السيطرة على أسعار الفائدة.

فيما يخص تأثير السياسات الاقتصادية البنكية على البطالة، فهي تُعتبر عنصر فعال وتؤثر بها بشكل مباشر؛ وذلك لأنه من خلال السياسات البنكية التي يتم فرضها لتحسين الاقتصاد فإن البطالة سوف تقل وسوف تزيد فرص العمل للأفراد.

الرقابة البنكية تُعتبر عملية منهجية تعتمد على خطوات ومراحل أساسية يتم الاعتماد عليها عند القيام بالعملية الرقابية؛ وذلك لكي يتمكن مدراء البنوك من الوصول إلى أهدافهم.