طرق مشاركة الطلبة ذوي الإعاقة في التقييم:

هناك ثلاث طرائق يشارك فيها الطلبة ذوي الإعاقة في نظم التقييم واسعة النطاق ونظم المساءلة في المنطقة والولاية، قد يخضعون لعمليات تقييم منتظمة بنفس الطرائق التي يخضع لها الطلبة الآخرون، وقد يخضعون للاختبارات مع الملاءمة على سبيل المثال حروف الطباعة الكبيرة وتحديد منفصل فترة أطول أو أنهم، قد يخضعون لإجراء تقييم بديل وتشير التقديرات إلى أن (85%) من الطلبة ذوي الإعاقة يمكنهم أداء اختبارات واسعة النطاق مع أو دون الملاءمة ونحو (15%) من الطلبة ذوي الإعاقة بحاجة إلى تقييم بديل ويشير مديرو التربية الخاصة إلى العديد من العوامل التي تحول دون مشاركة الطلبة ذوي الإعاقة.


ومن بين العوامل الرئيسية التي تمنع مشاركتهم العوامل الآتية، والتي حددها المركز القومي في النتائج التعليمية رغبة المعلمين وأولياء الأمور في حماية الطلبة ذوي الإعاقة ومن حالات الاختبار المجهدة، وإن التوقعات العالية للمناطق والولايات تشجع على استبعاد الطلبة الذين من المتوقع أن تؤدي بشكل سيء تختلف المبادئ التوجيهية للتنفيذ على نطاق واسع من منطقة إلى أخرى ومن مدرسة إلى أخرى داخل المناطق، وهناك عدم كفاية رصد لمدى مشاركة الطلبة ذوي الإعاقة.


وكما قد يرى المعلمون وأوليا الأمور وبعضهم الآخر أن التقييم على نطاق واسع لا علاقة له بتعليم الطلبة ذوي الإعاقة، وإن مشاركة الطلبة ذوي الإعاقة في نظم التقييم والمساءلة أمر بالغ الأهمية فإذا لم يشارك الطلبة ذوي الإعاقة سيكونون بعيداً عن الأنظار وخارج العقل عند إجراء قرارات السياسة التي تستند إلى بيانات أداء الطلبة في الاختبارات واسعة النطاق، وإذا لم يشارك الطلبة ذوي الإعاقة في التقييمات قد يفترض المعلمون أنهم لا يتحملون أية مسؤولية عن النتائج التعليمية لهؤلاء الطلبة وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى خفض سقف التوقعات لأداء الطلبة ذوي الإعاقة.

أحكام التقييم وفقاً لقانون الأفراد المعوقين:

هناك خلط حول معاني كثير من المصطلحات المستخدمة في قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة ويفسر الناس ما تعنيه هذه الشروط بشكل مختلف، وتحدد الولاية الشروط بشكل مختلف في وثائق السياسات الرسمية وكذلك في الاتصالات الأقل رسمية، وهنالك حاجة ملحة لتحديد وتمييز مصطلحات مثل نظم المساءلة ونظم التقييم والتقييمات بديلة والدرجات المفصلة والملاءمة والتعديلات وفهمها بشكل واضح لمساعدة ممارسي التقييم فضلاً عن تحسين التدريب والرصد والمساعدة التقنية والجهود البحثية.


وهناك كثير من الالتباس بين واضعي السياسات والممارسات حول متطلبات أحكام التقييم وفقاً لقانون الأفراد المعوقين، وهناك أيضاً التباس حول مشاركة الطلبة ذوي الإعاقة في برامج تقييم الولاية والمديريات هل يطلب من الطلبة المشاركة في تقييم المديريات فقط وعندما لا يكون هناك تقييم على مستوى الولاية؟ لديها ما لا يقل عن ستة برامج تقييم مختلفة أم أن المشاركة في واحدة من التقييمات تلبي القصد من القانون، وهناك قلق بشأن الأهلية للتقيمات البديلة بشكل عام من المتفق عليه أن التقييمات البديلة خيار متاح فقط للطلبة مع احتياجات الدعم الأكثر أهمية، وأشار كل من مساعد وزير الخارجية في مكتب التربية الخاصة وخدمات إعادة التأهيل ومكتب الحقوق المدنية في رسالة علنية بأن التقييم البديل لعدد قليل من الطلبة الذين تحدد أنهم ينبغي استبعادهم من عمليات التقييم المنظمة بما في ذلك بعض الطلبة ذوي الإعاقة المعرفية المهمة.


ومع ذلك فإن مسألة من الذي سوف يسمح له بالخضوع للتقييمات البديلة هي نقطة البداية لجميع المناقشات حول التقييم البديلة وترتبط المناقشة بمناقشة مدى حاجة الطلبة للملاءمة في التقييمات النموذجية، فكلما زاد عدد وأنواع التكيفات والتعديلات المقدمة للطلبة الذين يحتاجونها قل عدد الأفراد الذين سيشاركون في نظام تقييم بديل كما أن الأحكام الواردة في الوثائق القانونية التي تتعلق بالإبلاغ عن درجات الطلبة، وأيضاً مثيرة للقلق فهذه الوثائق تميل إلى أن تكون غامضة وقد تتعارض مع مصلحة الطلبة وعدم وضوح حول مثل هذه الأمور يعوق تنفيذ القانون الجديد وسوف يعيق تنفيذ نظم المساءلة الشاملة.

غياب توافق الآراء في تقييم التربية الخاصة:

هناك قضية بالغة الأهمية في تصميم نظم التقييم والمساءلة وهي غياب توافق الآراء بشأن الإطار المفاهيمي لتوجية العملية، وهذا هو الحال مع نظم المساءلة بشكل عام وينطبق بشكل خاص على الجهود المبذولة لتصميم نظم تقييم بديلة ، فتقييم الولاية ونطام المساءلة يخلتفان بشكل كبير وهناك قليل من الإجماع على كل ما يجب أن يقاس وكيف ينبغي أن يدرج الطلبة ذوي الإعاقة والتي أعلن عنها في النظم.