Volunteer work.

إنَّ النظرية البنائية في العمل التطوعي، تقوم على إظهار اﻷداء الاجتماعي، باسترجاع وتوضيح النتائج التي ينجزها هذا اﻷداء في المجتمعات.

لا يمكن التنبؤ بالعواقب أو تفاديها، لذا فهناك مستوى آخر من الحماية، يجب أن توفره المؤسسات لمتطوعيها، في حالة حدوث ضرر أو فقدان أو إصابة مباشرة، فالمؤسسات التي ليس لديها غطاء تأميني، تُعرض نفسها لخطر كبير، ألا وهو مقاضاتها بما يضطرها، لدفع مبالغ تعويضية باهظة.

يمكن تحديد وقت محدد لتقييم البرنامج في الخطة الاستراتيجية، حيث يكون مفيداً للغاية أن يكون البرنامج التطوعي قادراً على تطبيق اﻹطار الزمني المحدد في الخطة متى كان ذلك ممكناً.

مع زيادة الاعتراف بالعمل الذي يقوم به مدير البرنامج التطوعي في المؤسسة، من المحتمل أن تكون هناك زيادة مماثلة في كمّ العمل المطلوب إنجازه، مثلاً يتعين تقديم تقارير أكثر، كما قد يتعين الوفاء بالمزيد من المتطلبات القانونية، حيث سوف يكون هناك زيادة في عدد الاجتماعات التي يجب حضورها.

بينما لا يمكن تحقيق الكثير من الإنجازات، دون وجود عاملين مَهرة وملتزمين، أيضاً ستكون فعالية تلك الإنجازات محدودة دون وجود دعم مالي.

ظهر في الأعوام اﻷخيرة في العمل التطوعي، اتجاهاً تطوعياً أخذ في الصعود، حيث يتمثل في نشاط المتطوعين الذين يسافرون خلال عملهم التطوعي بما يُسمى السياحة التطوعية.

تفاقمت في الأوقات الأخيرة أهمية الدعاية والجمهور لمكانة التطوع والمتطوعين، ومثال على ذلك الاحتفال العالمي بعام المتطوعين، كل ذلك سعى في رفع مكانة ما يقوم به المتطوعين من أنشطة.

غالباَ ما يتم بدء البرنامج التعريفي بجولة ومحاضرة توضيحية، ومن المفيد صياغة معلومات مكتوبة أو دليل للعاملين عن المؤسسة، حيث يصبح ذلك مرجعاً احتياطياً.

تأتي هذه المرحلة بعد عملية التوظيف، وتتيح للأفراد أو تتيح للجنة اختيار المتطوعين، اتخاذ قرار بخصوص مَن سيتم اختياره، لشغل الوظيفة المعلن عنها، حيث تختلف العملية بعض الشيء باختلاف عدد الوظائف، التي يجب شغلها وعدد المتقدمين.

يمكن التخلص من أغلب المخاطر المؤثرة على الصحة والسلامة المهنية للمتطوعين، وبقية المخاطر يمكن إدارتها، للتقليل من حدوثها وللتقليل من آثارها السيئة، التي قد تترتب عليها، حيث يتم توضيح هذه المسؤوليات والمتطلبات الخاصة بإدارة المخاطر، من خلال التقليل منها في وثيقة خاصة بالصحة والسلامة المهنية، وكذلك من خلال سياسات المؤسسة، وإجراءاتها التي بُنيت على هذه الوثيقة.

نظراً لأهمية اﻷنشطة الخيرية في المجتمع؛ فإنَّ الدولة تقوم على رعاية العمل التطوعي، وتهتم وتركز عليه، كما تقوم على مساندته، وتؤكد على أهمية العمل التطوعي، وتُبرِز على أنَّ العمل التطوعي له مكانته في التنمية الاجتماعية.

إنَّ النظرية التبادلية هي من النظريات التي حظيت بأهمية ومتابعة لتطويرها، حيث أنَّ الكثير من الباحثين المختصين، وسَّعوا إطارها لتحتوي على المستويات البنائية والثقافية في المجتمع، والعلاقة التبادلية بين الفرد والمجموعة، وبين المجموعات بعضها مع بعض، والتي تعتمد على اﻷنماط والقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع.

ترغب بعض المؤسسات الربحية التي تعمل في مجال الخدمات اﻹنسانية، أن تستعين بالمتطوعين، خاصة تلك التي تقدم خدمات كانت تقدم في الماضي، من قِبَل الحكومة أو المؤسسات غير الربحية، على سبيل المثال، زيارة شخص يقيم في أحد دور الرعاية الخاصة، ولا يزوره أحد من أقاربه.

لا يجب أن نخلط بين التفويض، واستغناء الشخص عن وظيفة لا يحبها أو يعتبرها مجهدة، فباﻷحرى يشتمل التفويض على تكليف مقصود للآخرين بمهمة، أو تفويض جزء من عمله لشخص آخر أو مجموعة أخرى، ولكن المسؤولية النهائية ستكون على عاتق مدير البرامج التطوعي.

على الرَّغم ممَّا تُحققه ثقافة العمل التطوعي في مختلف المجتمعات، وما يحتويه من مخزون ثقافي وأخلاقي مُحفّز، للإندماج في مجالات الأعمال التطوعية، إلّا أنَّ المشهد العام في مجتمعاتنا، هو تدني التفاعل مع مجالات العمل التطوعي ومؤسساته ولجانه.

إنَّ حاجتنا إلى جعل العمل التطوعي ثقافة مجتمعية، تنشأ من خلال المؤسسات الاجتماعية اﻷولى، التي تعمل على ممارسة عملية التنشئة والبرمجة الاجتماعية منذ الصّغر، التي يفوق تأثيرها أثر مؤسسة اجتماعية أخرى، لكونها تقوم على كفاية احتياجات اﻷفراد العقلية المعرفية والعاطفية، بالإضافة إلى غرس أساليب التعامل الاجتماعي، ومعايير اﻷداء بما يكفل لهم القيام بأدوارهم الحياتية.

يُعَدّ العمل التطوعي من أهم مقومات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في أي مجتمع من المجتمعات، بل يعتبر من أهم مقومات التنمية بمفهومها الكامل، لهذا يجب تنشيط العمل التطوعي في أي مجتمع وتعزيزه.

يتباين المتطوعون في فترات عملهم بصورة كبيرة، فمنهم من يتطوع يوماً كل أسبوع أو كل أسبوعين أو كل شهر، وذلك يُمثل تحدياً حقيقياً لضمان التواصل الفعّال بين المتطوعين وزملائهم في العمل من جهة، والمتطوعين والمؤسسة من جهة أخرى.

يؤكد الأخصائيين في هذه النظرية الوظيفية، على وظائف العلاقات المتداخلة في شبكة العلاقات الاجتماعية التي تحيط بالأفراد، والتي تقوم على إعانته في اﻷوقات الصعبة التي يُصادفها في بيئته، وتقوم هذه النظرية الوظيفية في العمل التطوعي على تعزيز الأنماط الأدائية المتداخلة في شبكة هذه العلاقات، والعمل على زيادة مصادر العمل التطوعي لدى اﻷفراد.

يُعَدّ التقييم جزءاً من منهج شامل ﻹدارة أداء كافة العاملين، ونعني في هذه الحالة المتطوعين في العمل التطوعي.

من أشكال الدعم المستمر في العمل التطوعي: عقد اجتماعات رسمية منتظمة بين الحين والآخر، يتم من خلالها مناقشة وحل مشكلات محددة يتم عرضها بشكل واضح.

ينطوي اﻹشراف الفعّال، على الدعم والتقدير وإدارة اﻷداء وتقدير المتطوعين، ويندرج كل ذلك تحت عمل ومسؤوليات مدير البرامج التطوعية، وفي بعض المؤسسات الكبيرة، يمكن تفويض أحد العاملين المسؤولين عن المتطوعين، ضمن وحدة أو مشروع للقيام بهذه المهام.

إنَّ سلوك كل المتطوعين، والعاملين بأجر، وأعضاء مجلس اﻹدارة، وكبار المديرين تجاه بعضهم البعض، يؤثر على ثقافة المؤسسة وينعكس على ممارساتها.

دور مدير البرامج التطوعية في التخطيط والتنظيم، يتضمن تحليل الحقائق والعوامل المرتبطة بضم المتطوعين إلى المؤسسة، والتي يجب أخذها في عين الاعتبار خلال عملية التخطيط.

يحتاج العاملون الجدد إلى معلومات أساسية، عن الوظيفة والبرنامج التطوعي والمؤسسة التي سيعملون بها، حيث يعتبر البرنامج التعريفي قد بدأ بالفعل إلى حدّ ما، من خلال عمليتي التوظيف واختيار المتطوعين، ولكن من المهم تطبيق برنامج توجيهي منظم لفهم المؤسسة، وليتم أداء الوظيفة على أكمل وجه، بالإضافة إلى تطوير التزام المتطوع اتجاه المؤسسة.

يحدث النزاع عندما تختلف الاحتياجات ووجهات النظر والسلوكيات، وكذلك عندما تختلف القيم بين اﻷفراد والجماعات، وإذا تمَّ تناول النزاع بشكل جيد، فإنَّه يمكن أن يؤدي إلى تحليل مناسب للموقف، من قبل كافة الأفراد المعنيين، ويؤدي كذلك إلى توضيح الأفكار، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى تحقيق نتائج مفيدة جديدة.

التوظيف هو وضع الشخص المناسب في المكان والوظيفة المناسبة، والتأكد من أنَّ هذه المطابقة ستقدّم خدمات عالية الجودة، مع تلبية احتياجات متلقي الخدمة والمتطوع والمؤسسة.

عند البدء بعملية التصميم الوظيفي، من المفيد أن نسأل أنفسنا واﻵخرين المشاركين عدة أسئلة، للتأكد من الاحتياجات الحالية والمستقبلية، حيث سيشجعنا ذلك على التفكير الابتكاري، بخصوص الخبرة المطلوبة من المتطوع، ممَّا يؤدي إلى التنوع والتوسع في البرامج الحالية أو إنشاء برامج جديدة.

يجب على المؤسسات إبداء اهتمام خاص بكل جوانب العمل التطوعي التي تتعلّق بالمصروقات الرئيسية وغير الرئيسية، وأن يكون لها موقف واضح حياله، حيث أنَّ تعويض المصروفات التي تمَّ دفعها من قِبَل المتطوع، هو أمر يجب أن يُحسب ضمن ميزانية قسم المتطوعين، حيث ستكون التكلفة للمؤسسة بسيطة مقارنة بإسهامات المتطوعين.

أصبحت الفحوصات الجنائية أحد المتطلبات الرئيسية لدى العديد من المؤسسات، مثل المستشفيات ودور الرعاية والمؤسسات العاملة مع الأطفال والمراهقين والمعاقين، بل أصبحت جزءاً رئيسياً من واجبنا نحو المستفيدين.