أسباب زيادة عدد الطلبة ذوي الإعاقة المسجلين في مراحل ما بعد الثانوية:
الطلبة ذوي الإعاقة محميون بموجب المادة (504) من قانون تعليم الافراد ذوي الإعاقة لسنة (1975)، ومن ثم لا يجوز المؤسسات ما بعد الثانوي حرمان هؤلاء الطلبة من ذوي الإعاقة من القبول على أساس إعاقتهم، وبالإضافة إلى ذلك يجب على جميع المؤسسات الجامعية إجراء تعديلات معقولة في الدورة والبرنامج عند الضرورة لتوفير فرص تعليمية كاملة.
وفي أواخر(1980) كان (7%) من جميع الموظفين الجدد في المدارس بعد المرحلة الثانوية من ذوي الإعاقة في (1995) في وقت مبكر الغريبة وآواخر (1993) كان عدد الطلبة القادمين من ذوي الإعاقة دخلوا المؤسسات ما بعد التعليم الثانوي وارتفع إلى (9%) ولكنهم طلبوا نصف المساعدة فقط من خدمات دعم العجز.
وعلى الرغم من وجود كل الدلائل على أن التحاق الطلبة ذوي الإعاقة في ارتفاع مستمر فإنها لا تزال تمثل نسبة صغيرة من طلبة في جميع القطاعات لما بعد المرحلة الثانوية، وكليات المجتمع يلتحق (53%) من الطلبة بعد المرحلة الثانوية العامة و (71%) من مجموع الطلبة المعوقين المسجلين في مؤسسات ما بعد التعليم الثانوي العامة.
وللأسف (12%) فقط من الطلبة ذوي الإعاقة لا يلتحقون في كليات المجتمع، وفي الواقع إن استكمال برنامجهم المخطط هذا هو القلق بشكل خاص نظراً لفلسفة الباب المفتوح لكلية المجتمع، وفي الواقع كل المؤسسات لما بعد المرحلة الثانوية واجب للطلبة ذوي الإعاقة، فهي أبعد من مجرد قبولهم وهناك مسؤولية مهنية وأخلاقية لمساعدتهم في التخطيط المهني وتطوير الاكتفاء الذاتي لهم بحيث يمكن تحقيق استقلالهم الفردي.
لم ينجح هذا الاكتفاء الذاتي حتى زادت معارف ومهارات الطلبة ذوي الإعاقة في إجراء مقابلات للحصول على الوظيفة، وأصبحت أكثر حزماً في تقرير المصير وحققت معرفة للذات والاستكشاف والسلوكيات اللازمة للتخطيط للوظائف المهنية وتقع المسؤولية على المؤسسات ما بعد الثانوية.
وإن استمرار الالتحاق بالتعليم الجامعي وزيادة التدخلات المهنية ساعد الطلبة في الوصول إلى تحسين المهارات التي تتطلب تحديثاً باستمرار داخل مكان العمل المتغير، كما أشار ( قروب) وشركاه إلى التوسع في التعليم الجامعي بما في ذلك كليات المجتمع المفتوحة وتوفير فرص لبعض الطلبة ذوي الإعاقة حيث لم تكن موجودة من قبل.
