اتفافية هامبورغ

تُعتبر قواعد هامبورغ هي مجموعة من القواعد التي تحكم الشحن الدوليّ للبضائع. وهي القواعد الناتجة عن اتفاقيّة الأمم المتّحدة الدوليّة لنقل البضائع عن طريقِ البحر، التي اعتمدت في هامبورغ في يوم 31 مارس من عام 1978. وكان الهدف من الاتفاقيّة هو المحاولة لتشكيلِ قاعدة قانونيّة موحَّدة لنقل البضائع على السفن العابرة للمحيطات، حيث كانت القوّة الدافعة وراء هذه الاتفاقيّة هي محاولة للبلدان الناميّة على مستوى الملعب، حتى تدخل حيّز التّنفيذ في تشرين الثاني عام 1992 .

قواعد اتفاقيّة هامبورغ:

هي اتفاقية الأمم المتّحدة للنقل البحريّ للبضائع عن طريقِ البحر، لعام 1978 من خلالِ الضغوط التي شنّت من قِبل البلدان الناميّة والدّول الشاحنة الرئيسيّة عام 1970؛ للحصولِ على كامل حقوقها وإعادة النظر في النُّظم العديدة المسؤولة عن البضائع.
لا سيما في البلدان الناميّة ، حيث أفادت أن قواعد لاهاي قد تمّ تطويرها من قِبل الدول الاستعماريّة البحريّة، في عام 1924 إلى حدٍ كبير لتحقيق مصالحها البحريّة. وأن عدم التوازن بين مصالح أصحاب السفن والشحن يحتاج إلى تصحيح، حيث أدَّى ذلك إلى التّفاوض على اتفاقيّة الأمم المتّحدة للنقل البحري للبضائع، عن طريق البحر قواعد هامبورغ.
وبدلاً من مجرد تعديل قواعد لاهاي اعتمدت قواعد هامبورغ على نهج جديد للمسؤولية عن البضائع التي يتمّ شحنها، وفق قواعد هامبورغ يتحمّل الناقل مسؤولية فقدان أو تلف أيّ شيء من البضائع الموجودة في عهدتهم، إلّا إذا كانت تستطيع أن تثبت أن جميع التدابير المعقودة تتجنب ضرر أو خسارة تمّ اتخاذها، حيث تمتدّ مسؤولية الناقل حتى تعكس فئات مختلفة من البضائع المنقولة الآن، أيضاً التكنولوجيا التي تأخذ أساليب جديدة، والمشاكل العمليّة الأخرى التي تحملتها شركات الشحن مثل: الخسائر التي تكبدتها خلال التأخير في عمليّة التّسليم.
واعتمدت قواعد هامبورغ يوم 31 مارس من عام 1978، في مؤتمر دبلوماسي عُقِدَ في مدينة هامبورغ ، فقد دخلت الاتفاقيّة حيّز النفاذ في 1 نوفمبر عام 1992، عندما انضمّ عدد من الدّول مسبقاً كانت مطلوبه للاتفاقيّة، مع ذلك فإن أيّ من الدّول التجاريّة الكبرى في العالم قد انضمّت إلى قواعد هامبورغ، حيث أن أحكامه قد أدرجت على نطاقٍ واسع في التشريعات الوطنيّة، التي تعكس وجهة نظر عامّة بأن قواعد هامبورغ تعمل على تعويضِ جهودها، إلى تصحيح الخلل الواضح في قواعد لاهاي لِصالح مالكي السّفن .

التّصديق على اتفاقيّة هامبورغ:

اعتباراً من شهر أكتوبر عام 2014، تمّ التصديق على الاتفاقيّة من قِبل 34 دولة:
ألبانيا، النمسا، باربادوس، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، تشيلي، الجمهورية التشيكيّة، جمهورية الدومينيكان، مصر، غامبيا، جورجيا، غينيا، هنغاريا، الأردن، كازاخستان، كينيا، لبنان، ليسوتو، ليبيريا، ملاوي، المغرب، نيجيريا، باراغواي، رومانيا، سانت فنسنت وجُزر غرينادين، السنغال، سيراليون، سوريا، تونس، أوغندا، تنزانيا وزامبيا.

علاقة اتفاقيّة هامبورغ مع الاتفاقيات الأخرى:

تُغطّي المادة 31 من اتفاقيّة هامبورغ دخولها حيّز التّنفيذ، بالإضافة إلى الانسحاب من القوانينِ الأخرى، في غضون 5 سنوات من بدءِ تنفيذ قواعد هامبورغ، أيضاً يجب على الدّول المصدقة أن تقوم بالانسحاب من الاتفاقيّات السابقة. وتحديداً من قواعد لاهاي وقواعد لاهاي فيسبي.