اقرأ في هذا المقال
- مفهوم اتفاقيّة مونتريال
- محتوى اتفاقيّة مونتريال
- الخسائر
- أثر التطور التقني على اتفاقيّة مونتريال
- التصديقات على اتفاقيّة مونتريال
تعمل اتفاقيّة توحيد قواعد النقل الجويّ المعروفة باسم اتفاقيّة مونتريال، التي كانت تسمى من قبل باسم اتفاقيّة وارسو، على توحيد وتنسيق بعض القواعد المهمة لنقلِ الركاب والشحنات جواً. والأهم من ذلك كله أن الاتفاقيّة تمهّد الطريق، لاستخدام الصيغة الالكترونيّة بدلاً عن النسخة الورقيّة لبوليصة الشحن، التي تُعدّ عقداً تجارياً بين الشاحن والناقل الجويّ لنقل البضائع.
مفهوم اتفاقيّة مونتريال:
تُعرف اتفاقية مونتريال على أنّها اتفاقيّة مخصّصة لمنع الأنشطة الغير قانونيّة، التي تؤثّر بشكل سلبي على سلامة الطيران المدنيّ، حيث يعود تاريخها إلى عام 1971، إذ إنّها أدرجت إلى جانب اتفاقيّة طوكيو واتفاقيّة لاهاي. وتلك الاتفاقيّات الثلاثة التي نصّت عليها منظمة الطيران المدني الدولي في فترة الستينيات؛ ذلك بسبب زيادة عدد الحوادث الغير قانونيّة، التي تعرّض لها الطيران المدني في تلك الفترة. والمتمثلة بوضع القنابل على متن الطائرات واختطافها، تعرّض الموظفين في المطارات أو الركاب أو الطائرات لهجوم من قبل بعض الأشخاص، حيث يشار إلى أنّه لقد تمّ وضع قواعد تخصّ ملاحقة المجرمين السابقين قضائياً، تسليمهم وحبسهم بناء على نصوص الاتفاقيّة.
محتوى اتفاقيّة مونتريال:
يخضع النقل الجويّ الدولي للمسافرين والأمتعة والبضائع لاتفاقيّة مونتريال، حيث إنّ كلّ ما يخصّ المسافر من أمور مثل: تأجيل لرحلته، تلف أو فقدان أمتعته، تعرّض لإهانة شخصيّة من قِبل شركة طيران، أو أيّ ضرر يلحق به، أو رغبته في طلب تعويض عن الضرر، أو حاجته لإرسال أو استلام البضائع من بلد إلى آخرعن طريقِ الجو، فهو خاضع لبنود هذه الاتفاقية.
وما يميّز اتفاقية مونتريال أنّها مقررة رسميّاً بِ6 لغات معتمدة وهي: الإسبانية، الإنجليزية، الفرنسيّة، العربيّة، الروسيّة، الصينيّة؛ ممّا يسهّل على القاضي تفسير الاتفاقيّة وترجمتها، إذ يتمتّع القضاة بحريّة اتخاذ قراراتهم المبنيّة على فهمهم لنصوص الاتفاقيّة من خلال لغتهم الأم.
الخسائر:
بموجب اتفاقيّة مونتريال فإن شركات النقل الجويّ تكون عرضة بدقة، عن الأضرار التي ثبتت حتى 1131 من حقوق السحب الخاصّة (محدث بين 1000 بتاريخ 31 ديسمبر من عام 2009)، فهو مزيج من قيم العملات التي وضعها صندوق النقد الدولي، ما يقارب من 1380 دولار أمريكي في الركاب في وقت التصديق عليها، من قبل الولايات المتّحدة في عام 2003 (اعتباراً من شهر سبتمبر عام 2014 حوالي 1693 دولار أمريكي). حيث غطّت هذه الأضرار أكثر من 1131 من حقوق السحب الخاصّة، أيضاً تجنب خطوط الطيران المسؤولية، عن طريق اثبات أن الحادث الذي تسبب في الإصابة أو الموت، بأنه لا يعود إلى الإهمال أو يرتبط إلى الإهمال من طرف ثالث.
وهذا الدفاع غير متوفر حيث سعى أضرار من أقل من 1131 حقوق السحب الخاصّة. ولقد عدلت الاتفاقيّة أيضاً على الأحكام القضائيّة لاتفاقيّة وارسو. والآن يسمح للضحيّة أو أسرهم مقاضاة الشركات الأجنبيّة، حيث يتطلّب من جميع شركات النقل الجويّ دفع قيمة التأمين حسب مسؤوليتهم. واتفاقيّة مونتريال قامت على تعديل الالتزامات، التي يتعيّن دفعها للأسر مقابل الوفاة أو الإصابة، بينما الراكب موجود على متن الطائرة.
أثر التطور التقني على اتفاقيّة مونتريال:
أصبحت اتفاقيّة مونتريال التي عرفت سابقاً باتفاقيّة وارسو، سارية المفعول في 4 من شهر تشرين الثاني من عام 2003، فوافقت عليها 97 دولة في شهر تموز من عام 2010، حيث ساهم التطوّر التقني في تسهيل جميع الإجراءات التي تخصّ، اتفاقيّة مونتريال بشأن البيانات الخاصّة بالشّحن الجويّ والوثائق والمستندات الرسميّة، سواء فيما يخصّ بلد التصدير وما يلزمها من أوراق مثل: شهادة المنشأ وغيرها أو بلد الاستيراد وما يلزمها من شهادات صحيّة وغيرها.
كما أنه ساعد التّطور التقني أيضاً على سهولة تبادل المعلومات المطلوبة بين الجهات الحكوميّة المعنيّة، من خلال الوصول الآمن إلى المستندات والمعلومات المطلوبة إلكترونيّاً، أيضاً المتوفرة على مواقع الوكالات الأجنبيّة المختلفة؛ ممّا جعل فرصة التخلّص من النسخ والإصدارات الورقيّة المكلفة أمراً ممكناً.
التصديقات على اتفاقيّة مونتريال:
اعتبارا من شهر فبراير عام 2015 فإن هناك 111 عضو في الاتفاقيّة، حيث شملت 110 من الدّول الأعضاء في الايكاو البالغ عددهم 191، بالإضافة إلى الاتّحاد الأوروبي. والدّول التي صدقت تمثّل 109 دولة عضو في الأمم المتّحدة بالإضافة إلى جزر كوك. أيضاً تشمل الدّول الأخرى التي صدقت مثل:
